حفظ شان و منزلت و آبروی انسان‌ها به تبع شرع و فقه شیعه مورد نظر قانون‌گذار کشورمان قرار گرفته به نحوی که  :

 - براساس اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است و نکته مهم اینکه تدوین کنندگان قانون اساسی «حیثیت افراد» را به لحاظ اهمیت موضوع در صدر این اصل قرار داده‌اند که حکایت از اهمیت ویژه حیثیت افراد جامعه است  .

 - همچنین مواد 640 و 697 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن در مقام مجازات افرادی که به انتشار فیلم و عکس افراد مبادرت یا تجارت نمایند، اشاره داشته است  .

البته همان زمان که نمایندگان مجلس نسبت به انتشار تصاویر ساخته شده منسوب به یکی از هنرپیشگان تلویزیون واکنش نشان دادند و خواستار تغییر قانون برخورد با تولید و توزیع کنندگان فیلم های مستهجن و تجاوزکنندگان به حریم خصوصی شدند، می شد حدس زد که این برنامه به سرعت در برنامه کمیسیون های تخصصی مجلس قرار می گیرد، همین طور هم شد و نمایندگان به سرعت تصمیم گرفتند که طرح تشدید مجازات ورود به حریم خصوصی افراد و تهیه و توزیع کنندگان سی دی های مستهجن را ارائه کنند ،طرح ارائه شد و به سرعت در کمیسیون و صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به سرعت هم به تایید نمایندگان شورای نگهبان رسید و  با ابلا غ به قوه قضاییه لا زم الا جرا شد. این طرح ماده 640 قانون مجازات اسلا می را که می گوید  : <هرکس که نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلا نات، علا ئم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلا ق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، به حبس از 3 ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضربه شلا ق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم می شود  > را تشدید کرده یعنی مجازات این مجرمان را تا مرز اعدام افزایش داده است.

نمی‌توان صرفا به مجازات‌های سنگین اکتفا نمود زیرا این امر نیازمند کار فرهنگی نیز می‌باشد و مجازات‌ها هر چه که شدید باشند ممکن است مقطعی و موقت باشند، فلذا این مسائل یک بعد فرهنگی نیز دارند که توجه ویژه‌ای را در این امر می‌طلبد

 - همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند اشاره به این موضوع دارد.

در این خصوص مجازات افرادی که اقدام به توزیع فیلم‌های خصوصی افراد می‌نمایند، یقینا قابل مقایسه با عمل غیر انسانی آنها نخواهد بود و بین جرم و مجازات پیش بینی شده تناسبی وجود ندارد و مطمئنا قانونگذار می‌بایست در تدوین قوانین پیشگیرانه‌تر و شدیدتر تجدید نظر نماید و با توسعه قوانین نسبت به زمان پیش رود، زیرا در این خصوص نمی‌توان به عدم وجود قوانین مربوطه استناد نمود و موجبات هرج و مرج اجتماعی را فراهم کرد هر چند صرف مجازات شدید، عامل اصلی و بازدارنده بحساب نمی‌آید و لیکن درست اجرا شدن قانون و به موقع بودن ضمانت اجرایی آن، تاثیر فراوانی خواهد داشت و از طرفی نمی‌توان صرفا به مجازات‌های سنگین اکتفا نمود زیرا این امر نیازمند کار فرهنگی نیز می‌باشد و مجازات‌ها هر چه که شدید باشند ممکن است مقطعی و موقت باشند، فلذا این مسائل یک بعد فرهنگی نیز دارند که توجه ویژه‌ای را در این امر می‌طلبد.

بنده با اطلاع و آشنایی از سیستم قضایی کشور مطئمن هستم که در این گونه پرونده‌ها هیچگونه گذشت و مماشاتی صورت نخواهد گرفت. زیرا این‌گونه جرائم از آن دسته جرائم حقوق الهی و عمومی هستند که موجب جریحه دار شدن جامعه می‌گردند و با وجود قوانین مربوطه اعم از شدید یا ضعیف، برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته قانونگذار کشورمان نیز به تبعیت از شرع انور اسلام و جهت جلوگیری از هر گونه آثار سوء و لزوم محاکم افراد نزد حاکم، رسیدگی به این امور را به دادگاه‌ها واگذار نموده است نه ضابطین و یا دادسرا، و به همین دلیل است که براساس تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری، تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر هم توسط قاضی دادگاه انجام گیرد، که البته براساس تبصره 3 بند (ن) ماده 13 اصلاحی مورخ 28/7/81 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اشاره به رسیدگی به این امور در دادگاه‌ها دارد مگر اینکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد که با توجه به وجود ابعاد و جهات مبهم اینگونه پرونده‌ها، لزوم رسیدگی توسط دادسرا کاملا احساس می‌شود .

امیدواریم با درایت دستگاه قضایی این موضوع از بعد حقوقی به نحو اکمل به سرانجام مقصود برسد و عاملان ترور شخصیت افراد که مبادرت به پخش اینگونه فیلم‌ها می‌نمایند به مجازات برسند.

ندا پاکنهاد/وکیل پایه یک داگستری